بغض النظر عن جنسيتهم أو سبب هجرتهم، إلا أنه يجب أن يتمتع المهاجرون بنفس الحقوق الإنسانية الأساسية مثل جميع البشر تحت مظلة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالنسبة للبعض ممن يقررون عبور حدود دولية ما، فيجب أن يعلموا أن الهجرة هي تجربة إيجابية وتمكينية. إلا أنه بالنسبة لكثيرين آخرين، فإن قلة وجود أنظمة إدارة هجرة قائمة على الحقوق - أو عدم القدرة على الوصول إلى مثل هكذا أنظمة حيثما وجدت - فهذا يخلق أزمة حقوق إنسان للمهاجرين على الحدود وفي الدول الأصل والدول الُمهاجر إليها.
وبالمقابل، فهذا يقوض الاحتمالية المتمثلة بمساهمة الهجرة في عملية التنمية. بناءً على نتائج بحثنا، فإن هذا الموضوع يدرس الطرق التي يمكن فيها لإمكانية الوصول إلى سبل الإنصاف القانونية والعدالة أن تخفض أوجه انعدام المساواة المتعلقة بالهجرة.
يدرس بحثنا:
- وجود قوانين وسياسات حالية تتعلق بالمهاجرين وعائلاتهم وإلى أي مدى تقدم إمكانية وصول ذات معنى للحقوق لأولئك الذين يتنقلون بين الممرات،
- تجارب مجموعات مختلفة من المهاجرين في الوصول إلى سبل إنصاف قانونية لضمان نتائج مضبوطة (على سبيل المثال: حماية اللاجئين والمواطنة والجنسية وحقوق العمل)
- العلاقة بين الحقوق ونتائج انعدام المساواة وتحديد الإجراءات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واختبارها.