كانت عملية تطور الاقتصاد الماليزي أمراً ممكناً إلى حد كبير بسبب تدفق العمال المهاجرين إليها. خلال السنوات الأخيرة، كانت مساهمة العمال المهاجرين من نيبال كبيرة للغاية.
تستقبل نيبال تقريباً ثلث إجمالي إنتاجها المحلي من الحوالات المالية. ومع ذلك، فإن كلاً من الرسوم المرتفعة التي يجب على النيباليين أن يدفعوها لوكلاء التوظيف وأجور العمل المنخفضة وظروف العمل القسري تحد من نسبة المال المُحوّل إلى العائلات في دولة نيبال مما يقيّد منافعها الإنمائية.
يركز بحثنا في هذا الممر على طبيعة التصنيف الجنسي للهجرة وتدفقات الموارد. وندرس أيضاً تأثير الاتفاقيات والسياسات الأخيرة في كلتا الدولتين فيما يخص ممارسات التوظيف وعملية اتخاذ القرار ومفاهيم العمال النيباليين المهاجرين خلال جميع مراحل رحلاتهم.
