يستعرض موجز السياسات قضايا العمال المصريين في الأردن ويبحث في التحديات التي تواجههم في سوق العمل الأردني لا سيما ما يتعلق بتجارة العقود والسماسرة، ما قد يؤثر على مكانة الأردن في المؤشرات الدولية الخاصة بالعبودية والاتجار بالبشر، فبالرغم من عدم وجود نصوص قانونية صريحة تتعلق بنظام الكفالة في التشريعات الأردنية، إلا أن طبيعة العلاقة المنظمة بين العمال المصريين وأصحاب العمل الأردنيين تمنح أصحاب العمل اليد العليا في هذه العلاقة التعاقدية مثل رفض منح العامل إخلاء الطرف أو أن يطلب صاحب العمل مبالغ مالية مقابل منحه إياها، إضافة إلى ذلك، يناقش موجز السياسات مسألة وحدة أسرة العامل المصري سواء بالحصول على إجازة للذهاب إلى مصر، حيث يُشترط موافقة صاحب العمل إلى جانب عدم السماح للعامل اصطحاب عائلته معه للأردن حتى لغايات الزيارة لفترات محددة المدة.
كما يبحث الموجز في قرار حصر وصول العمال المصريين إلى الأردن من خلال منفذ حدودي واحد وهو معبر نويبع؛ إذ يُشّكل القرار تحدياً للعمال خاصة وأن بعضهم يبعد مكان إقامتهم عن معبر نويبع – العقبة آلاف الكيلو مترات بالتالي يجبرون على قطع مسافات طويلة لغايات الوصول لمعبر نويبع ما سيزيد من الأعباء المالية عليهم، إضافة إلى أنه قرار تمييزي واضح وصريح على أساس المكانة الاجتماعية؛ على اعتبار أنه يستثني منه أصحاب المهن العليا مثل الطب والهندسة.
وعليه يقترح الموجز في الجزء الأخير مجموعة من البدائل على مستوى السياسات والممارسات بالإضافة إلى توصيات التي من شأنها أن تعزز من رفاهية العمال المصريين وممارسات الاستخدام العادل في الأردن وتعزز مبدأ وحدة الأسرة، والتي بدورها تنعكس إيجاباً على وضع الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر وتخلق بيئة أكثر عدلاً لجميع العمال.
تم إعداد موجز السياسات بالتشارك مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العمال المهاجرين. كما تم تطوير هذا الموجز بالتعاون مع مجموعة من العمال المصريين لضمان تغطية الجوانب ذات الأولية بالنسبة للعمال المصريين في الأردن.
